معاناة قطاع الطيران الخاص في مصر مع وباء كورونا

 مسئولو طيران القطاع الخاص: الشركات أغلبها متوقف.. ونحتاج مساندة الدولة

مازالت شركات الطيران تعانى من تراكم الخسائر الناتجة عن تداعيات #فيروس_كورونا وتعليق حركة السفر حول العالم، وذلك على الرغم من قرار عودة حركة الطيران جزئيا.

ولجأت عدة شركات إلى البنوك للحصول على تمويل يمكنها من سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، كما ابدى مسئول هذه الشركات اعتراضهم على قرار البنك المركزى ربط القروض الميسرة بسداد مستحقات واجور العاملين بهذه الشركات.

وحصلت مصر للطيران على قرض بقيمة 2 مليار جنيه من وزارة المالية بهدف التمكن من تسديد قيمه الطائرات الجديدة التى تعاقدت على شرائها.

على الرغم من قرار عودة رحلات الطيران أكد عدد من مسئولى الطيران أن طائرات الشركة متوقفة عن التشغيل بداخل المطارات المحلية ولم تعاود العمل حتى الآن. كما تتفاوض مع بنكى مصر والأهلى على قرض جديد بقيمة 3 مليارات جنيه سداد المديونيات المستحقة عليها. وذكر أن الكويت أعلنت عن فتح مطاراتها مطلع الشهر المقبل بشكل جزئى مما يساعد الشركة على إعادة تشغيل رحلاتها.

من جانبه قال أحمد إسماعيل رئيس الشركة العالمية للطيران إن عددا من الخطوط التى كانت تعمل عليها الشركة العالمية على سبيل المثال رحلات القاهرة / الكويت توقفت.

وأكد يسرى عبدالوهاب الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران أن الشركة تعمل بطاقة 10 % من رحلاتها منذ قرار تشغيل رحلات الطيران بواقع رحلتين الي ثلاث رحلات يوميا فقط، مقابل 22 رحلة يوميا قبل قرار حظر الطيران، وتسير الشركة اغلب رحلاتها إلى السعودية التى فتحت مطارتها بشكل جزئى حتى الآن.

تابع ان المطارات فى أوروبا لم تعمل بكامل طاقتها على سبيل المثال فرنسا وإيطاليا التى تنظم الشركة رحلات غير منتظمة لهم لنقل السائحين.

وأكد أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة منذ قرار وقف رحلات الطيران مما دفعها للاعلان عن تجميد نشاطها بداخل السوق المحلية. وتسدد الشركة مصروفات صيانة الطائرات وكذلك إيوائها بداخل المطارات المحلية علاوة على تسديد إيجارات المكاتب الإدارية بخلاف أجور العاملين مع توقف إيرادات الشركة بسبب قرار وقف الرحلات.

أرجع الخسائر إلى التزام الشركة سداد 400 ألف دولار تقريبا قيمة إيجارات الطائرات التى تعاقدت الشركة على توريدها.

رغم تلك الخسائر اكتفت وزارة الطيران بتأجيل تحصيل رسوم إيواء الطائرات ورسوم الهبوط والإقلاع. اضاف ان الدولة عرضت تدبير قروض لشركات القطاع الخاص ولكن اشترطت توجيهها ( لسداد أجور العاملين ) وهو ما رفضته الشركة.

اضاف أن وزارة الطيران لم تساند شركات الطيران الخاص كما وعدت ولكن اكتفت فقط بتأجيل الحصول على رسوم إيواء الطائرات او صيانة الطائرات لمدة 6 شهور بدلا من إلغاء تحصيلها لحين تعافى حركة الطيران والسفر. إقترح عبدالوهاب ضرورة منح الشركة تراخيص تشغيل خطوط جديدة إلى مطارات الرياض وجدة والدمام ودبى وفرنسا وألمانيا بهدف التمكن من إعادة تشغيل أسطول الشركة بكامل طاقته لتعويض الخسائر التى تعرضت لها. وذكر أن الشركة رفضت الاقتراض من البنوك المحلية بسبب اشتراط صرفها لتسديد الأجور فقط رغم احتياج الشركة إلى سداد مستحقات متأخرة عليها.

نقلاً عن الصفحة الرسمية لطيارين مصر